قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی 1347 در رابطه با ضرورت قرداد کتبی شرکت و مندرجات آن

در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد:آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟و در صورتی که پاسخ مثبت است،چه نکاتی باید در آن قید شود؟
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند،تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است،تشکیل نخواهد شد.اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟
جواب البته منفی است،زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذکور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی کاملاَ غیر موجود نیست،بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است،در مواردی ایجاد اشکال می کند.فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.
به هر حال،در عمل شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد،ولی همان طور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند،شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده و اعتبار آن حتماَ به این نیست که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.مع ذلک،ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت،شخصیت حقوقی اعطا نمی کند،مگر اینکه شرایط دیگری که قبلاَ در مطالب قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز موجود باشد.
مندرجات قرارداد شرکت:
قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایجه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ی ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.