یکی از انواع موضوع حق مالکیت صنعتی نام تجاری است.
نام تجاری نام یا عنوانی است که تاجر با آن نام یا عنوان معین به فعالیت اقتصادی و تجاری می پردازد. با این ترتیب نام تجاری عاملی است که تجار و موسسه یا بنگاه های مربوط به آنان را از یکدیگر متمایز می گرداند. به تعبیر دیگر نام یا اسم تجاری، تاجری را از تاجر دیگر و یا یک موسسه و بنگاه اقتصادی را از بنگاه های اقتصادی دیگر متمایز می کند.

اصولاَ نام یا نام گذاری وسیله ای است برای شناسایی و تمایز افراد مشابه از یکدیگر به طوری که تشابه بین آن ها سبب گمراهی و سردرگمی نگردد. همان طور که انسان ها از طریق نام گذاری از هم متمایز می شوند، نام تجاری نیز در همین راستا و با همین هدف به وجود آمده است. حال این سوال پیش می آید که شرایط اساسی صحت نام تجاری چیست ؟
به عنوان مثال آیا می توان از یک علامت ، شکل ، طرح یا عنوانی که با نوع فعالیت تاجر ولو به نحو مختصر تناسب داشته باشد، بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی به عنوان نام تجاری استفاده کرد ؟ در این مقاله به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت .

شرایط اساسی صحت نام تجاری :
اولاَ- نام بازرگانی باید قانونی و مشروع باشد.
ثانیاَ- اغفال کننده و گمراه کننده نباشد.
ثالثاَ- ذوقی باشد.
رابعاَ- دور از واقعیت نباشد.
خامساَ- خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.

صحت نام تجاری

 عدم ایجاد شبهه :

نام تجاری نباید ایجاد شبهه کند و برای مشتریان در زمینه فعالیت های اقتصادی تولیدی یا خدماتی ارائه شده به وسیله تاجر یا موسسه تجاری، اغفال کننده نباشد و مشتری را دچار اشتباه و سردرگمی نکند. بنابراین باید نام تجاری انتخابی با رشته فعالیت تاجر یا موسسه تجاری تا حدودی ارتباط داشته باشد. به طور مثال استعمال کلمه " هنرمند " به عنوان نام تجاری در مشاغل و حرفه هایی که ارتباطی با کلمه " هنر " نداشته باشد ، مشتری را اغفال و گمراه خواهد کرد و یا استعمال کلمه ای که نام یک سازمان رسمی کشور است یا این که انتخاب یک نام مبدا جغرافیایی که با فعالیت واقعی تاجر ارتباط نداشته باشد، اغفال کننده است.
با این ترتیب نام تجاری انتخابی تاجر باید مشخص کننده نوع فعالیت مورد نظر تاجر باشد، به طوری که اغوا کننده و اغفال کننده مشتریان نبوده و جنبه توصیفی و کلی نداشته باشد.

رعایت نظم جامعه :

نام تجاری چه به صورت مستعار باشد یا به صورت فانتزی ، نباید باعث جریحه دار کردن احساسات جامعه گردد و به نظم جامعه لطمه وارد کند. البته اخلاق حسنه و نظم عمومی در همه جهان مفهوم واحدی ندارند بلکه در هر کشوری معیار مختص به خود را دارا است. لذا ضابطه معین جهانی که مرز اخلاق و ضد اخلاق و یا نظم و ضد نظم را بتواند مشخص کند، قابل ارائه نیست بنابراین باید با توجه به موقعیت و وضع زندگی و فرهنگ و تمدن هر جامعه این مرز مشخص گردد. ماده 975 قانون مدنی ایران که می گوید : " محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرار داد