digital

شنبه 3 اسفند 1398


 
استان گیلان، ازاستانهای شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است. این استان ازشمال به دریای خزر متصل بوده و دارای مرز آبی با کشورهای حاشیه دریا می باشد وازطریق آستارا نیز دارای مرز خاکی با جمهوری آذربایجان است.از غرب به استان اردبیل از جنوب به استان زنجان و از شرق به استان مازندران محدود می شود. مساحت گیلان 14,044 کیلومتر مربع و جمعیت آن طبق سرشماری در سال ۱۳۹۱، 2 میلیون و ۴۸0 هزار و ۸۷۴ نفر است. از نظر تراکم نسبی جمعیت، استان گیلان پس از استان تهران در مقام دوم قرار دارد. عوامل متعددی مانند آب و هوای مساعد، خاک رطوبتی و حاصلخیز، وجود شبکه‌های آب روان دائمی و امکانات کشاورزی فراوان و متنوع و گسترش راه های ارتباطی، سبب ایجاد تراکم شدید در این استان گردیده است.

استان گیلان بر پایه کشاورزی، دامداری، صید ماهی و پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم استوار است. مهمترین محصولات کشاورزی، شامل برنج و چای می باشد، که در شهرهای مختلف گیلان از جمله آستانه اشرفیه، لاهیجان و رودسر کشت می‌شود. زیتون نیز از دیگر فرآورده‌های زراعی است که کشت آن در شهرستان رودبار رایج است. ازمراکز مهم صید ماهی می توان به بندر آستارا، بندر کیاشهر، بندرانزلی اشاره کرد همچنین مهمترین مراکز پرورش زنبور عسل عبارتند از آستارا، تالش و …
دامداری نیز در مناطق کوهپایه ای انجام میشود، گندم و جو، بادام زمینی، توتون و فندق نیز از دیگرمحصولات زراعی گیلان می‌باشند، که هنوز نیز به صورت انبوه در نقاط مختلف استان کشت می‌شوند. ازصنایع دستی، می‌توان ابریشم یا چادر شب، قلاب دوزی، حصیر بافی، شامل سفره، سبد، کلاه وسایر مصنوعات چوبی نام برد.
• ثبت شرکت در گیلان :
مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت نوع تقسیم می شود که ازاین بین شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود با استقبال بیشتری نسبت به سایرشرکت ها مواجه می باشند.ازاین رو درادامه بحث، ابتدا تعاریف شرکت های هفت گانه سپس شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود درگیلان و نهایتاً مراحل ثبت شرکت دراین استان را مورد بررسی قرار می دهیم.
• شرکت سهامی :
مطابق ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد. و طبق ماده 3 قانون تجارت، در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از3 نفر کمترباشد. و براساس ماده 1 قانون تجارت ، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
• شرکت با مسئولیت محدود :
طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.
• شرکت تضامنی :
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت بدهی ها شرکت می باشد؛هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
• شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود؛ شریک ضامن مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
• شرکت مختلط سهامی :
به موجب ماده 162 ق.ت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
" شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی «قیمت» درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند."
" شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."
• شرکت نسبی :
مطابق ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مشخصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.
• شرکت تعاونی :
یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول ازعلایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده ازمشارکت مساوی از سرمایه مورد نیازمشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که براساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.
• شرایط تأسیس شرکت سهامی خاص درگیلان :
وفق ماده 20 قانون تجارت، برای تأسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1ـ اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2ـ اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی که نباید کمتر از35% کل سهام باشد.اظهارنامه مذکورباید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛هرگاه تمام یا قسمتی ازسرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک دراظهارنامه منعکس شده باشد و درصورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3ـ انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
4ـ قبول سمت مدیریت و بازرسی.
5ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص درگیلان :
1. پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
2. تکمیل فرم تعیین نام
3. دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
4. دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
5. دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
6. دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
7. فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
8. تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)
9. معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
10. تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیردولتی بودن آن
11. گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد « اموال منقول وغیرمنقول »ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است
12. اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
• شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود درگیلان :
1ـ ماده 94 قانون تجارت حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفرخواهد بود.
2ـ سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
3ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی وسهم الشرکه غیرنقدی، نماید وهر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل واز درجه اعتبار ساقط است.(ماده 96 قانون تجارت)
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود درگیلان :
1. پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعیین نام
2. تکمیل فرم تعیین نام
3. دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء
4. دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود وتکمیل وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
5. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
6. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد.
7. دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
8. تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره باشد.
9. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
10. معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
11. تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد« اموال منقول وغیر منقول» ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه الزامی است
• مراحل ثبت شرکت در گیلان :
اول ورود به سامانه ثبت شرکت ها
پس از مشخص کردن قالب ثبتی شرکت خود،ابتدا باید به سامانه ثبت شرکت به آدرس irsherkat.ssaa.ir مراجعه فرمایید. در این سامانه به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید. فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید. مشخصات اولیه خود را در فرم تکمیل کنید.
• دوم انتخاب نام شرکت :
نام شرکت خود را در فرم « نام و نوع شخص حقوقی » وارد کنید. در این قسمت باید به ترتیب اولویت5 نام برای شرکت انتخاب کنید که از بین آنها یکی تأیید شود.انتخاب نام برای شرکت بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد؛ اول اینکه این اسم نباید تکراری باشد، استفاده ازاسامی مخفف شده که مربوط به اداره های دولتی و …است تنها با کسب مجوز از آنها امکان پذیر است. در این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می شود.
• سوم موضوع فعالیت خود را وارد کنید :
مدت و موضوع فعالیت، اطلاعات مورد نیاز درمرحله بعدی است. برای مشخص کردن مدت فعالیت شرکت یکی از دو گزینه (محدود) یا (نامحدود) را باید انتخاب نمایید.اما برای راحتی در انتخاب موضوع فعالیت، سامانه فهرستی را در اختیار شما قرار می دهد.
• چهارم نشانی شرکت را مشخص نمایید :
این قسمت با (مشخصات مرکز اصلی) در سایت معرفی شده است. در اینجا لازم است یک نشانی برای محل دفتر شرکت ارائه بدهید، همچنین شماره تماس و کدپستی.
• پنجم سرمایه شرکت را تأمین کنید :
در بخش(سرمایه شخص حقوقی) سایت اداره ثبت شرکت ها باید تکلیف میزان سرمایه شرکت را مشخص کنید. در شرکت های سهامی، تعداد سهم و ارزش اسمی آن هم در این فرم وارد می شود. برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز 100هزار تومان است. با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای ازاعتبار شرکت است.
• ششم شرکای خود را معرفی کنید :
حالا باید درفرمی که پیش روی شما قرار می گیرد مشخصات سهامداران و اعضای اصلی شرکت را وارد کنید. اگر تعداد این افراد بیش از 150 نفر باشد باید فرمی را که از پیش در سایت بارگذاری شده دریافت و اسامی و مشخصات افراد را در آن وارد کنید. در این بخش اطلاعات شناسنامه ای وهمچنین آدرس پستی و شماره تماس این افراد ثبت و ذخیره می شود.
• هفتم مشخص کردن سهام شرکاء :
گام بعدی پر کردن اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شرکاست. با انتخاب نام هر یک از اعضاء مشخص می کنید که این فرد چه تعداد سهام دارد.(نوع سهام) در حقیقت گزینه ای است که در آن نقدی یا غیر نقدی بودن سرمایه مشخص می شود.
• هشتم معرفی شعبه های شرکت :
اگر قراراست که شرکت شما شعبه هایی هم داشته باشد لازم است در فرم مربوط به این قسمت مشخصات این شعب وارد شود؛ البته در صورتی که هنوز تکلیفی برای این موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد می توان معرفی شعب را به زمان دیگری موکول کرد و در فرم قسمت شعب، گزینه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نمایید. بعد از روشن کردن تکلیف شعب شرکت و سمت اشخاص در آن، باید به سراغ تعیین سال مالی شرکت بروید و در مرحله بعد فرم مربوط به صورتجلسه را تکمیل نمایید.

  • نظرات() 
  • شنبه 3 اسفند 1398


     
    سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان درک کرد. .

    برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:
    1- از طریق صدور سهام جدید
    2- از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
    هرگونه تغییر در سرمایه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

    افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
    اولین قدم از راه ثبت افزایش سرمایه تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت هاست و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و آگهی افزایش سرمایه شرکت نیز باید به اظهارنامه ضمیمه شود. ( به موجب ماده 169 لایحه، در شرکت سهامی خاص پس از آن که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را به تصویب رساند مراتب از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع صاحبان سهام می رسد. در این آگهی مهلت پذیره نویسی نیز قید می شود).
    این اظهارنامه باید به امضای کلیه ی اعضای هیات مدیره برسد و حتی اگر یک عضو هیات مدیره اظهارنامه را امضا نکند افزایش سرمایه قابل ثبت نمی باشد و نمی توان وجوهی را که در اثر افزایش سرمایه به حساب مربوط واریز شده را به حساب شرکت منتقل کرد. راه حل برداشتن این مانع است که عضو هیات مدیره ای که اظهارنامه را امضا نمی کند از سمت خود استعفا و عضو دیگری را جانشین او کند.

    مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
    به موجب ماده 183 لایحه، مدارک ذیل برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها الزامی می باشد :
    – صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر، صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
    – یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
    – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
    – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
    تذکر : مانند زمان تاسیس آورده غیرنقد باید تماماَ به شرکت تحویل داده شود و به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برسد و آورده غیرنقد را نمی توان به بیش از میزان ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری تصویب نمود.

    لزوم پرداخت تمام مبلغ در هنگام افزایش سرمایه در سهامی عام و خاص
    در زمان افزایش سرمایه بحث تعهد سرمایه برخلاف زمان تاسیس منتفی است و کلیه مبلغ باید به شرح ذیل پرداخت شود :
    – از طریق بالا بردن مبلغ اسمی : کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود.
    – از طریق صدور سهام جدید : کلیه افزایش سرمایه نقداَ پرداخته یا تهاتر شود.
    نکته : در صورتی افزایش سرمایه امکان پذیر است که تمام سرمایه قبلی شرکت تماماَ تادیه شده باشد.
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
  • شنبه 12 بهمن 1398


      در همه ی موارد و در کلیه ی امور تجارتی ممکن است تاجر شخصاَ نتواند عملیات تجارتی انجام دهد، بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد.
    این عمل نوعی تفویض اختیار و نمایندگی می باشد که در بسیاری از موارد اعمال می گردد و منع قانونی ندارد ،چرا که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرقته است .
    ماده ی 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید:
    «قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه ی او برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است .سمت مزبور ممکن است،کتباَ داده شود یا عملاَ
    ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی:
    همان طوری که در قانون تصریح گردیده ممکن است انتصاب قائم مقام تجارتی به طور کتبی باشد یا عملی.یعنی عملاَ تاجر کلیه ی اختیارات خود را به دیگری داده باشد اما جریان ثبت نشده باشد،گرچه قانون این اختیار را به تاجر داده است ولی به علت این که تصریح شده امضاء و اقدامات قائم مقام در امور مربوط به تجارتخانه الزام آور است و امضاء نماینده ی تجارتی در خرید و فروش ها و یا قراردادهای حمل و نقل و یا سفارش کالا و غیره برای افراد ثالث نیز ایجاد تعهد و التزام می نماید بهتر است که این انتصاب ثبت گردد و به اطلاع عموم برسد تا جای هیچگونه ابهام و تردیدی باقی نباشد زیرا در ماده ی 399 قانون تجارت راجع به قائم مقام تجارتخانه که وکالت و تفویض اختیار به نام او ثبت گردیده است تصریح شده که عزل او هم باید به ثبت برسد تا مردم بدانند که او عزل گردیده است و انجام این امر یعنی ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی برای حفظ حقوق تجار و کسانی که به نحوی با تجارتخانه او معامله و یا قراردادی منعقد می کنند لازم و ضروری می باشد. همانطور که در ماده ی مزبور به ثبت و اعلان عزل وی به شرح زیر تاکید گردیده است.
    «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل شخص ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.»
    نتیجه ی بحث اینست که وقتی تاجری فرد یا افرادی را به عنوان قائم مقام خود معین نمود آن ها جانشین تاجر بوده و کلیه ی اقداماتی که در امور تجارت خانه ی تاجر یا شعبه ی آن انجام می دهند معتبر و نافذ بوده و برای تاجر و سایرین که طرف قرارداد می باشند لازم الاتباع می باشد .منتهی قائم مقام تاجر نیز در انجام وظائف مربوطه باید با رعایت صداقت و امانت و در حدود قوانین و مقررات تجارت و عرف و سایر قوانین اقدام نماید وگرنه چنانچه بر خلاف موازین و عرف بازرگانی اقدامی بنماید که موجب ضرر تاجر یا سایرین گردد و یا اموال تجارتخانه را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید تحت عناوین قانونی مانند خیانت در امانت و غیره مسئول بوده و باید از عهده ی خسارت وارده برآید و ممکن است حسب مورد،محاکم صالحه برای او مجازاتی نیز تعیین نمایند.

  • نظرات() 
  • شنبه 12 بهمن 1398


      در همه ی موارد و در کلیه ی امور تجارتی ممکن است تاجر شخصاَ نتواند عملیات تجارتی انجام دهد، بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد.
    این عمل نوعی تفویض اختیار و نمایندگی می باشد که در بسیاری از موارد اعمال می گردد و منع قانونی ندارد ،چرا که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرقته است .
    ماده ی 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید:
    «قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه ی او برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است .سمت مزبور ممکن است،کتباَ داده شود یا عملاَ
    ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی:
    همان طوری که در قانون تصریح گردیده ممکن است انتصاب قائم مقام تجارتی به طور کتبی باشد یا عملی.یعنی عملاَ تاجر کلیه ی اختیارات خود را به دیگری داده باشد اما جریان ثبت نشده باشد،گرچه قانون این اختیار را به تاجر داده است ولی به علت این که تصریح شده امضاء و اقدامات قائم مقام در امور مربوط به تجارتخانه الزام آور است و امضاء نماینده ی تجارتی در خرید و فروش ها و یا قراردادهای حمل و نقل و یا سفارش کالا و غیره برای افراد ثالث نیز ایجاد تعهد و التزام می نماید بهتر است که این انتصاب ثبت گردد و به اطلاع عموم برسد تا جای هیچگونه ابهام و تردیدی باقی نباشد زیرا در ماده ی 399 قانون تجارت راجع به قائم مقام تجارتخانه که وکالت و تفویض اختیار به نام او ثبت گردیده است تصریح شده که عزل او هم باید به ثبت برسد تا مردم بدانند که او عزل گردیده است و انجام این امر یعنی ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی برای حفظ حقوق تجار و کسانی که به نحوی با تجارتخانه او معامله و یا قراردادی منعقد می کنند لازم و ضروری می باشد. همانطور که در ماده ی مزبور به ثبت و اعلان عزل وی به شرح زیر تاکید گردیده است.
    «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل شخص ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.»
    نتیجه ی بحث اینست که وقتی تاجری فرد یا افرادی را به عنوان قائم مقام خود معین نمود آن ها جانشین تاجر بوده و کلیه ی اقداماتی که در امور تجارت خانه ی تاجر یا شعبه ی آن انجام می دهند معتبر و نافذ بوده و برای تاجر و سایرین که طرف قرارداد می باشند لازم الاتباع می باشد .منتهی قائم مقام تاجر نیز در انجام وظائف مربوطه باید با رعایت صداقت و امانت و در حدود قوانین و مقررات تجارت و عرف و سایر قوانین اقدام نماید وگرنه چنانچه بر خلاف موازین و عرف بازرگانی اقدامی بنماید که موجب ضرر تاجر یا سایرین گردد و یا اموال تجارتخانه را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید تحت عناوین قانونی مانند خیانت در امانت و غیره مسئول بوده و باید از عهده ی خسارت وارده برآید و ممکن است حسب مورد،محاکم صالحه برای او مجازاتی نیز تعیین نمایند.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 17 دی 1398

     یکی از معروف ترین شهرهای ایران در جهان شیراز است. شیراز مرکز استان فارس است و در جنوب غربی ایران قرار دارد . این کلان شهر بیستمین کلان شهر پر جمعیت خاورمیانه به شمار می رود.
    از آن جا که ظرفیت های بسیار زیادی برای فعالیت و کسب و کار و تولید اشتغال و تولید ثروت در این شهر وجود دارد ، موسسات و شرکت های بسیاری در این شهر مشغول به فعالیت می باشند. اما سوالی که در این زمینه ممکن است مطرح شود این است که هزینه های ثبت شرکت در شیراز شامل چه مواردی است ؟

    هزینه های ثبت شرکت به اقسام مختلفی تقسیم می گردد. در حقیقت هزینه ثبت شرکت شامل قیمت پایه ثبتی، حق الدرج ، حق الثبت ، حق ابطال تمبرهای داخل اداره ثبت شرکت ها ، هزینه های پستی ، هزینه پاکت ، پوشه و دیگر تعلقات ، اساسنامه ، اظهارنامه ، تعیین  نام ، تنظیم صورت جلسات ، واریزی های اداره ثبت ، اوراق ثبت و درج آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار ، حق الزحمه وکیل ثبت شرکت در شیراز، هزینه پلمپ دفاتر تجاری ، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و حتی سرمایه اولیه مورد نیاز خود شرکت می باشد. 


    هزینه های ثبت شرکت در شهر شیراز

    در ادامه به تشریح این هزینه ها می پردازیم :
     هزینه تعیین نام
    انتخاب نام شرکت یکی از پیش نیازهای مهم و اساسی جهت به ثبت رساندن شرکت می باشد. متقاضیان ثبت نام اشخاص حقوقی ، می بایست با مراجعه به سامانه   و مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و تکمیل اطلاعات خواسته شده، 5 نام را انتخاب و در سامانه درج نمایند تا پس از بررسی ، کارشناس مربوطه یکی از نام ها را به ترتیب اولویت مورد تایید قرار دهد.
    به منظور تعیین نام و بررسی کارشناس اداره ثبت باید وجه حق النام پرداخت شود و فیش واریزی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
    هزینه پستی ثبت شرکت 
    بمنظور تسریع در امر تحویل مدارک شرکت،.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پستی معین در هر شهر به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید. هزینه پستی در مراکز مختلف بسته به میزان وزن و تعداد اوراق ( برگه ها ) متغیر می باشد.
    هزینه حق الثبت 
    منظور از حق الثبت همان ابطال فیش سرمایه های مختلف متغیر می باشد. این هزینه طبق تعرفه اداره ثبت شرکت ها محاسبه می گردد.
     هزینه حق الدرج
    طریقه محاسبه حق الدرج در اداره مربوطه بستگی به تعداد خطوط موجود در آگهی تاسیس شرکت دارد و هر چقدر موضوع شرکت بیشتر و تعداد اعضاء بیشتر باشد هزینه حق الدرج افزایش می یابد.
     هزینه روزنامه رسمی کشور
    نحوه محاسبه روزنامه رسمی بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد و به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد که می توان در همان سامانه نسبت به پرداخت اینترنتی آن اقدام نمود.
     هزینه پلمپ دفاتر تجاری 
    هر تاجر به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را پلمپ نماید :
    1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی
    هزینه دفاتر کل و روزنامه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت است.
    هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی 
    پس از ثبت کردن شرکت، شرکت دو ماه از تاریخ ثبت فرصت دارد تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی از حوزه مالیاتی مربوط به خود اقدام نماید.
    برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی می بایست ابتدا 2 در 1000 سرمایه شرکت به اداره امور مالیاتی و دارایی مربوطه پرداخت گردد و سپس فیش های مربوط به تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی واریز گردند.
    لازم است به این نکته توجه شود که ثبت شرکت در شهرهای کوچک در مقایسه با مراکز استان ها و کلان شهرها تفاوت به سزایی دارد. به عنوان مثال، این کار در کلان شهرهایی همانند شیراز و اصفهان در مقایسه با شهرستان هایی که وسعت کمتری دارند به مراتب با هزینه بیشتری انجام می گیرد.
    علاوه بر این مبالغ بر اساس نوع شرکت و همچنین اعضای تشکیل دهنده آن، مخارج ثبت کردن شرکت نیز تفاوت دارد. بناراین هزینه کلی آن در موارد مختلف با هم متفاوت است. به طور مثال هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شیراز با هزینه به ثبت رساندن شرکت سهامی خاص در شیراز اختلاف دارد.
    تعداد شرکای ثبتی و افراد متقاضی ، طرح و موضوع فعالیت شرکت نیز بر هزینه های شرکت تاثیر دارد. برای شفافیت این مطلب می توان گفت زمانی که موضوع فعالیت شرکت طولانی باشد و موضوعات زیادی را دربرداشته باشد ؛ به طور حتم هزینه ثبت آن شرکت نیز افزایش پیدا می کند.
    از همراهیتان سپاسگزاریم.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 17 دی 1398


     
    یکی از انواع موضوع حق مالکیت صنعتی نام تجاری است.
    نام تجاری نام یا عنوانی است که تاجر با آن نام یا عنوان معین به فعالیت اقتصادی و تجاری می پردازد. با این ترتیب نام تجاری عاملی است که تجار و موسسه یا بنگاه های مربوط به آنان را از یکدیگر متمایز می گرداند. به تعبیر دیگر نام یا اسم تجاری، تاجری را از تاجر دیگر و یا یک موسسه و بنگاه اقتصادی را از بنگاه های اقتصادی دیگر متمایز می کند.

    اصولاَ نام یا نام گذاری وسیله ای است برای شناسایی و تمایز افراد مشابه از یکدیگر به طوری که تشابه بین آن ها سبب گمراهی و سردرگمی نگردد. همان طور که انسان ها از طریق نام گذاری از هم متمایز می شوند، نام تجاری نیز در همین راستا و با همین هدف به وجود آمده است. حال این سوال پیش می آید که شرایط اساسی صحت نام تجاری چیست ؟
    به عنوان مثال آیا می توان از یک علامت ، شکل ، طرح یا عنوانی که با نوع فعالیت تاجر ولو به نحو مختصر تناسب داشته باشد، بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی به عنوان نام تجاری استفاده کرد ؟ در این مقاله به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت .

    شرایط اساسی صحت نام تجاری :
    اولاَ- نام بازرگانی باید قانونی و مشروع باشد.
    ثانیاَ- اغفال کننده و گمراه کننده نباشد.
    ثالثاَ- ذوقی باشد.
    رابعاَ- دور از واقعیت نباشد.
    خامساَ- خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.

    صحت نام تجاری

     عدم ایجاد شبهه :

    نام تجاری نباید ایجاد شبهه کند و برای مشتریان در زمینه فعالیت های اقتصادی تولیدی یا خدماتی ارائه شده به وسیله تاجر یا موسسه تجاری، اغفال کننده نباشد و مشتری را دچار اشتباه و سردرگمی نکند. بنابراین باید نام تجاری انتخابی با رشته فعالیت تاجر یا موسسه تجاری تا حدودی ارتباط داشته باشد. به طور مثال استعمال کلمه " هنرمند " به عنوان نام تجاری در مشاغل و حرفه هایی که ارتباطی با کلمه " هنر " نداشته باشد ، مشتری را اغفال و گمراه خواهد کرد و یا استعمال کلمه ای که نام یک سازمان رسمی کشور است یا این که انتخاب یک نام مبدا جغرافیایی که با فعالیت واقعی تاجر ارتباط نداشته باشد، اغفال کننده است.
    با این ترتیب نام تجاری انتخابی تاجر باید مشخص کننده نوع فعالیت مورد نظر تاجر باشد، به طوری که اغوا کننده و اغفال کننده مشتریان نبوده و جنبه توصیفی و کلی نداشته باشد.

    رعایت نظم جامعه :

    نام تجاری چه به صورت مستعار باشد یا به صورت فانتزی ، نباید باعث جریحه دار کردن احساسات جامعه گردد و به نظم جامعه لطمه وارد کند. البته اخلاق حسنه و نظم عمومی در همه جهان مفهوم واحدی ندارند بلکه در هر کشوری معیار مختص به خود را دارا است. لذا ضابطه معین جهانی که مرز اخلاق و ضد اخلاق و یا نظم و ضد نظم را بتواند مشخص کند، قابل ارائه نیست بنابراین باید با توجه به موقعیت و وضع زندگی و فرهنگ و تمدن هر جامعه این مرز مشخص گردد. ماده 975 قانون مدنی ایران که می گوید : " محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد " ، موید این نظر است.
    بنابراین ممکن است نام تجاری مستعار و یا فانتزی در کشوری خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد ولی در کشور دیگر چنین نباشد.

     مشروعیت :

    انتخاب نام بازرگانی وقتی اعتبار دارد که ممنوعیت قانونی نداشته باشد. به عبارت دیگر باید مشروع باشد. بنابراین اگر قانون انتخاب نامی را به عنوان اسم بازرگانی ممنوع اعلام کرده باشد، نمی توان از آن به عنوان نام تجاری استفاده کرد. در بعضی از کشورها از جمله در فرانسه نام تجاری باید به ثبت برسد. لذا اسامی ممنوع شده قانونی قابل ثبت نیست و نام تجاری تا زمانی که به ثبت نرسیده اعتبار قانونی نداشته و مورد حمایت قرار نمی گیرد.

     استفاده از نام محل :

    تاجر یا موسسه تجاری می تواند نام شهرها، نواحی و حتی کشورها را به عنوان نام بازرگانی خود انتخاب کند اما نام یا اسامی جغرافیایی که جنبه عمومی داشته باشد، نمی تواند نام تجاری اختصاصی یک تاجر باشد. همان طور که مارک یا علامت صنعتی یا تولیدی و خدماتی همین خصوصیت را دارد و نمی توان برای افراد حق اختصاصی قائل شد. به عبارت دیگر نمی توان نام جغرافیایی منطقه ای را نام تجاری انحصاری برای موسسه تولیدی که در آن محل قرار گرفته است انتخاب کرد. زیرا برای سایر تجار مستقر در آن ناحیه نیز امکان استفاده از نام جغرافیایی آن محل مشهور وجود دارد و نمی توان آنان را از این حق محروم کرد. البته تاجر می تواند اسمی را از ترکیب نام محل جغرافیایی معین با نام یا عناوین دیگر به وجود آورد و این نام مرکب را برای اسم بازرگانی خود انتخاب کند. به طور مثال تاجری می تواند نام تجاری خود را تهران الکترونیک معرفی کند که در این صورت چنین نامی، نام تجاری اختصاصی تاجر باید شناخته شود. یا مثلاَ در فرانسه می تواند نام تجاری هتلی به نام " گراند هتل نتردام پاریس" باشد.
    در فرانسه از علامتی که به وسیله شخص ثالثی قبلاَ انتخاب شده باشد و همچنین از پرچم و نام شرکت ها، نمی توان به عنوان نام بازرگانی استفاده کرد.
    همچنین در کشور فرانسه هر گاه یک مارک تولیدی قبلاَ به ثبت رسیده باشد و بعد شخص دیگری آن مارک را به عنوان نام بازرگانی انتخاب کند، تقلب و تزویر محسوب خواهد شد.
    عنوان بک اثر فکری یعنی عنوان یک کتاب گاهی مشهور می شود و این عنوان در اذهان عمومی جایگاه ویژه ای پیدا می کند. به طور مثال عنوان کتابی به نام " کلبه عمو توم " یا عنوانی به نام " سپید دندان " در بین طبقات مردم شهرت دارد. حال اگر تاجری علاقه مند شود که از این گونه عناوین ادبی و امثال آن به عنوان نام تجاری استفاده کند در فرانسه باید از مولف کسب اجازه کند.
    در حقوق ایران راجع به این موضوع حکمی وجود ندارد ولی به نظر می رسد برای حفظ حیثیت و شخصیت مولف لازم است از وی کسب اجازه شود.

     عدم اغفال :

    همان طور که اشاره شد نام بازرگانی باید گمراه کننده نباشد والا عنوان مکارانه یا تقلب و تزویر ممکن است به همراه داشته باشد. معیار تشخیص حالت سردرگمی و گمراهی در رویه قضایی، معیار و استاندارد هایی است که مشتریان و مصرف کنندگان ارائه می کنند. به این معنی که در نظر مصرف کننده و مشتری آیا نام بازرگانی انتخاب شده اغفال کننده است یا خیر؟ که تشخیص آن با دادگاه خواهد بود اثبات خطر به اشتباه افتادن مشتریان یا اغفال مصرف کنندگان محصولات یا استفاده کنندگان از خدمات بر عهده صاحب نام بازرگانی مقدم است که مدعی است صاحب نام تجاری جدید به حقوق وی تجاوز کرده است.
    یک نام تجاری وقتی گمراه کننده است که مشابه نام تجاری تاجر دیگری با فعالیت تجاری و اقتصادی مشابه باشد و مشتری، مصرف کننده از نظر طبیعت و واقعیت دچار اشکال و سردرگمی گردد.
    به طور مثال فعالیت تجاری چرم واقعی و چرم مصنوعی، فعالیت مشابه اغفال کننده است. اگر دو تاجر با نام بازرگانی همانند به عرضه این دو نوع محصول اشتغال داشته باشند. ولی اگر یکی از دو تاجر که نام تجاری مشابه داشته باشد و تاجر دیگر به تولید و یا عرضه محصولات غذایی دام و طیور بپردازد مشابهتی بین این نوع فعالیت تجاری وجود ندارد.
    اگر یک نام تجاری از شهرت و معروفیت خاصی برخوردار باشد، تاجر دیگر نمی تواند از این نام تجاری در فعالیت تجاری و اقتصادی مشابه ولو فرعی باشد، استفاده کند به این بهانه که شهرت و معروفیت نام تجاری مقدم در حدی است که انتخاب نام همانند آن سبب گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان نخواهد بود، چنین اقدامی تزویر محسوب می شود و موجب مسئولیت مدنی است.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 10 آذر 1398


    میناکاری هنر درخشان آتش و خاک است و با رنگ های پخته و درخشان که سابقه آن به 1500 سال پیش از میلاد می رسد و ظهور آن بر روی فلز در طول سده ششم تا چهارم پیش از میلاد و پس از سال 500 پیش از میلاد مشاهده می شود.

    هنر میناکاری بر روی طلا و نقره (هنر مینای ملیله) یکی از قدیمی ترین هنرهای تزئینی ایران است که از گذشته های بسیار دور برای تزئین ظروف و زیورآلات استفاده می شده و پیشینه آن به زمان هخامنشیان و شاید قبل از آن بر می گردد. چرا که خاستگاه پیدایش اولیه شیشه در ایران باستان بوده .
    از این رو شکی نیست که برجسته ترین و بزرگترین هنرمندان این رشته ایرانی بوده اند. مصداق این نکته مینای نارنجی رنگی است که بر روی تخت سفری نادرشاه افشار به زیبایی هر چه تمام تر به کار رفته است که نمونه آن را در هیچ جای جهان نمی توان پیدا کرد. یا عکس فتحعلی شاه قاجار در ابعاد بسیار کوچک که از تکنیک نقاشی مینا بر روی مینا استفاده شده است که در عین ظرافت در میناکاری در حمایل عکس نیز جواهرات بسیار ظریفی کار شده که تنها از دست هنرمندان ایران زمین بر می آید و بس.
    • پیشینه هنر میناکاری:
    سابقه این هنر در ایران به یک هزار و پانصد سال پیش بر می گردد و اصفهان مهد این هنر محسوب می شود. در حال حاضر کار هنرمندان اصفهانی طرفداران و خریداران بسیاری دارد و این رشته هنری از طرف سازمان های ذیربط همچون سازمان صنایع دستی مورد حمایت قرار می گیرد. به گفته برخی کارشناسان و در پی تطبیق دادن میناکاری های بیزانس با آثار ایرانی، این هنر در ایران شکل گرفته است و سپس به دیگر کشورها رفته است.
    میناکاری هنر تزئین فلزات ( بعضاَ شیشه و سرامیک) با مواد رنگین مات یا شفاف، با کمک گرفتن از آتش است که در ایران این هنر اصیل در اواخر دوره ناصری به خاموشی گرائید.این هنر شامل فعل و انفعالات پیچیده شیمیایی اشت و یک هنر آزمایشگاهی محسوب می شود و در حقیقت شیئی است که از ترکیب اکسید فلزات یا برخی از نمک ها در اثر حرارت تزئین یافته است.کلیه مصنوعات فلزی از جنس طلا، نقره، مس، برنج، برنز که به وسیله لعاب سفید یا رنگی پوشیده شده و با رنگ های مختلف خطوط و نقوشی توسط حرارت بر روی آن ایجاد شده باشد، در زمره محصولات میناکاری شده قرار دارد.امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام می شود ولی می توان بر روی طلا و نقره نیز آن را به عمل آورد.
    • وسایل سخت مینا :
    ابزارهای مورد نیاز برای ساخت مینا عبارتند از :

    کوره
    هاون
    کاغذ کپی
    سندان
    اره کمانی و اره فلزبر
    قلم مو
    ورقه ( طلا، نقره، مس، آهن و برنج ) به جهت چکش خوارگی بیشتر و اکسید نشدن در دمای ذوب مینا بشتر از طلای ناب استفاده می شود.
    ماده آبگینه ای مینا
    چکش، گیره، قیچی فلزبر
    رنگ (گیاهی، معدنی یا فلزی )
    سیلیس، کربنات، سدیم، پتاسیم، آهک، قلع وسرب نیز از مواد شیمیایی مورد نیاز می باشند.
    • ثبت شرکت میناکاری :
    برای ثبت شرکت میناکاری توجه داشته باشید که لازم است در ابتدا مجوز مربوطه از ارگان ذیربط را دریافت نمایید.مرجع صدور مجوز برای ثبت شرکت میناکاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه می باشد.
    پس از اخذ مجوز، می توانید نسیت به ثبت شرکت اقدام نمایید.این شرکت ها در دو قالب با مسئولیت محدود و سهامی خاص قابل ثبت هستند.
    • شرایط ثبت شرکت مینا کاری با مسئولیت محدود :
    1. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
    2. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.
    3. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲نفر میباشد.
    • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مینا کاری با مسئولیت محدود :
    – فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    – تکمیل فرم تعیین نام
    – پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
    – دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
    – دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
    – دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    – دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    – دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
    – تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
    – تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد
    – معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
    – یادآوری: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده می شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
    – اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
    • شرایط ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص :
    – حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
    – حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
    – حداقل 35% سرمایه شرکت میناکاری به صورت نقدی پرداخت شود.
    • مدارک لازم جهت ثبت شرکت مینا کاری سهامی خاص :
    – پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    – تکمیل فرم تعیین نام
    – دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    – دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
    – تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    – دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
    – دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    – فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیأت مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
    – معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
    – تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
    – گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است.
    تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیر منقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
    – اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
    سوالات خود را از ما بپرسید.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 10 آذر 1398


     
    با بررسی مفاد ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در رابطه با نصب و عزل مدیر عامل نتایج ذیل به دست می آید:
    نخست آنکه، گزینش مدیر عامل شرکت از اختیارات انحصاری هیئت مدیره است و سهامداران به طور مستقیم از طریق مجمع نمی توانند به انجام این مهم بپردازند. با این حال، نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که مجمع با اعمال نظر از طریق مدیران منتخب خود، در انتخاب شخص مورد نظر به عنوان مدیر عامل، به شکلی غیرمستقیم مداخله می نماید، و این دخالت با وصف لزوم سهامدار بودن مدیران بیشتر خودداری می کند.

    دوم ، دارا بودن ویژگی شخصیت حقیقی برای مدیر عامل، با توجه به نقش اجرایی مقام اخیر، لزوم حقیقی بودن مدیر عامل شرطی منطقی و لازم به نظر می رسد. چرا که در صورتی که شخص حقوقی به مدیریت عامل انتخاب می گردید، باز هم شخص اخیر می بایست فردی را برای این منظور معرفی نماید. در حالی که کارکرد مدیر عامل و ماهیت حقوقی این جایگاه که کارگزاری هیئت مدیره است، با اوصاف شخصیت حقوقی سازگاری ندارد.
    ضمناَ با وصف ذکر واژه نفر در ماده 124 مرقوم، عبارت شخص حقیقی زاید است.
    سومین نکته ای که از مقررات ماده 124 به دست می آید، ناظر به شمار مدیران عامل است. مقنن با عبارت ” اقلاَ یک نفر شخص حقیقی ” اراده ای جز تجویز انتخاب بیش از یک تن را به عنوان مدیر عامل نداشته و قید واژه ” اقلاَ ” موید حداقل تعداد بوده، بدون آنکه برای حداکثر آن محدودیتی وضع گردیده باشد.
    با بررسی وضعیت اداره شرکت های تجاری و به ویژه شرکت های سهامی در ایران، تطبیق فعالیت چند مدیر عامل بر نظام اداره شرکت های ایرانی نامانوس می نماید. در حالی که، با تحلیل جایگاه مدیریت عامل شرکت سهامی و اینکه عملکرد مدیر عامل تنها محدود به اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره است، وجود چند مدیر عامل، هم عملی و هم به سود شرکت است. زیرا که، در شرکتی با گستره جغرافیایی وسیع و تنوع فعالیت تجاری، تصور وجود چند مدیر عامل چندان دور از ذهن نیست. برای نمونه، چنانچه شرکتی در مناطق گوناگون فعالیت داشته باشد، هیئت مدیره می تواند دبرای هر منطقه مدیر عاملی انتخاب و همه اختیارات هیئت مدیره را در آن حوزه جغرافیایی خاص به هر یک از این مدیران عامل واگذار نماید. همچنین این امکان برای هیئت مدیره متصور است که به جای تعیین چند مدیر عامل بر اساس گستره جغرافیایی، برای هر شاخه از فعالیت های شرکت مثلاَ ، بخش تولید ، بخش مونتاژ، واحد لسته بندی ، بخش بازاریابی، بخش توزیع و … شخصی را به سمت مدیر عامل جهت آن بخش خاص برگزیند تا هم کنترل هر بخش از سوی مدیر عامل با سهولت بیشتر همراه گردد و هم اینکه آن نوع فعالیت خاص بر اساس صلاحیت و توانایی هر مدیر عامل در بخش مربوطه اداره شود.
    علی رغم اجازه صریح قانون گذار به راهکار چند مدیر عاملی ، عملاَ و شاید به دلیل نگرانی از تداخل در حدود اختیارات و وظایف مدیران عامل، از راهکار مورد بحث در نظام شرکت های ایرانی استقبالی به عمل نیامده است. در عوض، برخی شرکت ها شیوه جانشینی یا قائم مقامی مدیر عامل را ترجیح می دهند. صرف نظر از اعتبار روش اخیر و آثار آن، اصولاَ نمی توان آن را جایگزینی مناسب برای نظام چند مدیر عاملی تلقی نمود.
    نکته دیگر در رابطه با انتخاب مدیر عامل، منع اجتماع سمت ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل در یک شخص است. بخش اخیر ماده 124 از ممنوعیت انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل همان شرکت سخن می راند. این ممنوعیت مبتنی بر منطقی بوده که بر اساس آن، قانون گذار از جمع دو موقعیت حساس مدیریتی و اجرایی در شخص واحد پرهیز دارد. با این حال، رفع منع مورد بحث با تصویب مجمع عمومی با موافقت سه چهارم آراء حاضر در جلسه برطرف می گردد. محدودیت یادشده به این جهت که قرار گرفتن ریاست هیئت مدیره به عنوان مرجع اداره جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و نیز مقام دعوت کننده از این جلسات از یک سو و مدیریت عامل به عنوان مقام اجرایی از سوی دیگر، ممکن است باعث سوء استفاده مدیر مربوطه و یا آن بخش از شرکا که وی در عمل، نماینده منافع آن هاست، گردد قابل توجیه به نظر می رسد. به همین جهت و به منظور رعایت حال سهامداران اقلیت، قانون گذار دخالت مجمع عمومی را با اکثریت بالا بدین منظور لازم دیده است.
    از آنجا که انتخاب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است، تصویب انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل نیز در صلاحیت همان مجمع قرار دارد.
    در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیر عامل شرط خاصی وضع نگردیده است . بنابراین، شرایط صحت انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 قانون مدنی و نیز رعایت مفاد ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، تنها الزامات مرتبط در این خصوص هستند. به موجب مقرره مزبور :
    ” اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
    تصمیمات و اقدامات مدیر عامل که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد “.
    در نتیجه، و در نبود شرط اختصاصی برای این منظور، بیشتر مقررات در این رابطه، ناظر به شرایط سلبی اند که به شرح ذیل قابل دسته بندی هستند :
    1- ممنوعیت های مذکور در ماده 111،
    2- ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی،
    3- منع تصدی مدیریت شرکت های تجاری از سوی دفترداران و دفتریاران مطابق ماده 15 قانون سردفتران و دفتریاران 1354.
    4- ممنوعیت تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت به حکم بخش دوم ماده 126 بالا.

  • نظرات() 
  • شنبه 9 آذر 1398


     
    • تعریف شرکت سهامی خاص :
    شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
    • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :

    _ اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
    _ اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
    _ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
    _ صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
    _ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
    _ ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
    _ ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
    _ ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
    _ انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
    • روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :
    1. تکمیل دونسخه اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت
    2. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوطه.
    3. مراجعه به حسابداری اداره ثبت شرکت ها و تحویل اظهارنامه و اساسنامه و فیش بانکی.
    * متصدی مربوطه بعد از رؤیت فیش، ذیل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها خواهد کرد.
    4. جهت انتخاب نام شرکت، متقاضیان اقدام به انتخاب چند نام که دارای شرایط ذیل باشد، خواهند کرد:
    الف: نام انتخابی خارجی نباشد، ب: قبلاً به ثبت نرسیده باشد، ج: دارای معنا و مفهوم باشد، د: با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
    * بعد ازانتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و تحویل مسئول مربوطه خواهد شد که وی نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت ها، نام انتخابی در واحد مربوطه ثبت دفتر خواهد شد.
    5. مدارک مورد نیاز که قبلاً ذکر گردید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها شده، رسید دریافت خواهد شد و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه، تعیین تاریخ خواهد کرد که متقاضی بایستی در تاریخ مزبور جهت اخذ نتیجه مراجعه کند.
    6. اگر مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشته باشد کارشناس مربوط نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت، اقدام و پس از تأیید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد.
    * متقاضی باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهارنامه ذکر شده است اقدام کند.
    7. همچنین به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ فیش مبلغ حق الثبت مذکور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوط پرداخت کند.
    8. فیش های پرداختی تحویل حسابداری شده و متصدی مربوطه اقدام به مهر کردن اظهارنامه خواهد کرد.
    9. مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله « ثبت با سند برابر است » ذیل دفتر را امضاء خواهد کرد. سپس آگهی تأسیس تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها خواهد رسید.
    10. یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.
    11. متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه دیگر مربوط به اداره را ضبط خواهد کرد.
    12. بعد از تحویل مدارک، نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج نیز اقدام خواهد شد.
    • توجه :
    اگر چنانچه متقاضی قبل از انتشار روزنامه به آگهی نیاز فوری داشته باشد چند نسخه از آگهی را فتوکپی کرده و هنگام تحویل اصل آن به روزنامه رسمی، می تواند فتوکپی ها را توسط دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر کند. دراین صورت کپی های مزبور دارای اعتبار خواهد بود.
    • نکاتی چند درباره شرکت های سهامی خاص :
    1. در شرکتهای سهامی خاص، کلیه سرمایه منحصراً باید توسط داوطلبین تأسیس شرکت یا مؤسسین پرداخت گردد، بنابراین عرضه سهام برای فروش و طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی به روشی که برای شرکت های سهامی عام مقرر است در این گونه شرکت ها کلاً منتفی است.
    2. سرمایه شرکت را باید کلاً مؤسسین متقبل، تهیه و پرداخت نمایند و پرداخت حداقل سرمایه هر یک از مؤسسین بقدرالسهم ( چنانچه مورد پذیرش همه قرار گیرد) نباید کمتراز 35% کل سهام تعهد شده باشد.
    3. چنانچه بعضی از شرکاء مبادرت به آوردن سرمایه غیر نقدی نمایند، ورود سرمایه غیر نقدی به شرکت های سهامی خاص از طرف سهامداران مورد قبول است،نهایت این نوع آورده باید همانند شرکت های سهامی عام، توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد، دراین مورد نظریه کارشناسی برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول است و احتیاج به مطرح نمودن این نظریه در مجمع عمومی مؤسس نیست، لیکن مؤسسین باید صورت اثاثیه و اموال غیر نقدی ( آورده غیر نقدی) خود را به طریق فوق در اظهارنامه منعکس نمایند.
    4. چنانچه شرکت به هر نحوی سهام یا امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران قائل شود این موضوع باید در اظهارنامه ثبت شرکت ها نمایان گردد.
    5. نظر به اینکه طرح و تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه، بنابر توضیحات فوق، لزوماً باید توسط کلیه مؤسسین انجام شود، چنین استنباط می شود که کلیه تصمیمات در بدو تأسیس شرکت در شرکت های سهامی خاص باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.
    • بنابراین:

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 6 آذر 1398


    واژه ی روغن برای آن دسته از مایعات به کار می رود که با آب مخلوط نمی شوند و به دلیل آن که چگالی آن ها کمتر از آب است، روی آب شناور می مانند . اصولاَ روغن به چربی اطلاق می شود که در دمای اتاق معمولاَ به حالت مایع باشد.

    کسانیکه محصولات روغن به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند و به ثبت می رسانند. چرا که ثبت برند روغن به مصرف کنندگان امکان انتخاب می دهد. درواقع، با ثبت برند شرایط سالمی برای مصرف کنندگان به وجود می آید تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل ، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، این در حالی است که اگر رقیبان و سوء استفاده گران از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند ، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نامرغوب ،هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم  به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند.
    به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".
    بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. یکی از مواردی که دولت ثبت آن را اجباری دانسته است، برند مواد غذایی است. تصویب نامه ای که در اردیبهشت ماه 1328 به تصویب هیئت وزیران رسیده است ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را که ذیلاَ شرح داده می شود اجباری نموده است :
    الف- داروهای اختصاصی ( اسپسالیته ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پرشک یا بدون آن مصرف می شود.
    طبق تبصره ماده 5 آیین نامه داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) عبارتست از تمام اجناس دارویی یا طبی که برای استعمال داخلی یا خارجی انسان یا حیوانات اهلی به کار می رود و نام و ترکیب و تعریف آن ها غیر از چیزی است که اسم معمولی این اجناس در کوکس ها یا در اصطلاحات دارویی به تصدیق وزارت بهداری باشد یا فرمول حقیقی آن در روی برچسب نوشته نشده باشد و در بسته یا پاکت یا جعبه یا بطری به فروش برسد.
    ب- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی، آردهای مخصوص ، چای های مختلف ، کاکائو ، شکلات ، آب نبات ، پنیر ، شیر ، مربا ، ترشی ، کره و روغن های مختلف و غیره.
    ج- آب های معدنی یا گازدار، شربی ، آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
    د- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون، خمیر ، محلول ، عطریات و ادوکلن و غیره.
    مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
    شایان ذکر است، قبل از ثبت هر برندی اول باید ببینید در طبقه ( زمینه ) فعالیتی که مد نظر شماست آن نام قبلاَ ثبت شده است یا خیر. توضیح آنکه، در آیین نامه جهت کلیه اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلاَ طبقه 1 محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی است و طبقه 23 انواع نخ و طبقه 24 انواع پارچه است . بنابراین ، متقاضی باید معلوم کند نام مورد تقاضای او در  طبقه مورد فعالیت وجود نداشته باشد. 

    مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری روغن
    1- مدارک مثبت هویت متقاضی
    الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
    ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
    2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
    3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
    4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
    5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
    6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
    7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
    دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود .

    حق الثبت علائم تجاری
    برابر بند " د " ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 1373 حق الثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 به ترتیب ذیل دریافت می گردد .
    1- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار ( 12000) ریال
    2- حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100.000) ریال
    3- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاَ بیست و هشت هزار (28000) ریال
    4- حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاَ یک میلیون و دویست هزار (000. 200. 1) ریال
    5- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (5000) ریال.
    6- برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بایت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (000. 30) ریال.
    به این ترتیب ملاحظه می گردد که برای ثبت علایم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد.
    نکته : علاوه بر هزینه های واریزی ، هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 4 آذر 1398

    در این مطلب نحوه گرفتن ای نماد را خواهید خواند، و در صورتی که تمایل داشته باشید موسسه  ثبت برای شما پروسه گرفتن ای نماد را انجام خواهد. ای نماد یک نماد تضمین کیفیت است که از سوی سازمان مرکزی توسعه تجارت الکترونیک به متقاضیان این نماد داده می شود. نماد ای الکترونیک به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود که سایت های خرید و فروش اینترنتی راه اندازی و در این زمینه به خدمات می پردازند. سازمان توسعه تجارت زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران فعالیت می کند.

    نحوه-دریافت-e-نماد

    انواع لوگوهای موجود برای ای نماد ( eنماد: نماد اعتماد الکترونیک )
    در همه‌ی فعالیت ها و خدماتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد رتبه بندی و تعیین کیفیتی وجود دارد و با استفاده از نماد هایی آن را مشخص و نمایان می کنند. به عنوان مثال بسیاری از مشاغل با استفاده از ستاره رتبه بندی می شوند مانند هتل ها. اعتبار و کیفیت سایت ها در نماد اعتماد الکترونیک بوسیله ی ستاره مشخص می شود به طوریکه هر چه تعداد ستاره ها بیشتر باشد مشخص کننده این است که این سایت از اعتبار و کیفیت بالاتری برخوردار می باشد و عملکرد سایت، پذیرش بیشتری دارد.

    ۱- ای نماد موقت: نماد موقت برای سرعت دادن به فرآیندهای اخذ e نماد است. سایت فروشگاهی که دارای کمترین معیار خود است این نماد را دریافت می کند.

    ۲- ای نماد دائم یک ستاره: زمانی که متقاضی دریافت نماد فرم ها را تکمیل سپس نسبت به ارزیابی های مورد صلاحیت کسب و کار اقدام کند نماد دائم یک ستاره دریافت می شود البته این نماد پس از دریافت نماد موقت صورت می پذیرد. برای دریافت نماد دائم یک ستاره باید طبق دستور زیر اقدام کنید: اولا متقاضی باید تشکیل و داده داده و مدارک آن را تهیه و فرم های آن را تکمیل کند تا ارزیابی های کارشناسی توسط متخصصان سازمان ذیربط آغاز شود. اولین موردی که بررسی می شود کدپستی، شماره تلفن و آدرس ارائه شده است و پس از راستی آزمایی های نهایی ای نماد به متقاضی و آدرسی که ارائه کرده ارسال می شود سپس محتوا، فروش و میزان ثبت سفارش مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از تائیدیه های این مرحله، نماد اعتماد الکترونیکی کپی برابر اصل می شود و در پرونده ضمیمه شده به دفتر استاد رسمی ارسال می شود.

    ۳- نماد دائم دو ستاره: برای دریافت نماد دو ستاره باید تمام مراحلی که برای دریافت نماد اعتاد یک ستاره دائم سپری کردید را طی کنید و در نهایت و اضافه بر آن باید گواهی امنیت SSL نیز داشته باشید.

    نکته‌ی مهم: در آخرین مرحله برای اخذ ای‌نماد صلاحیت فردی متقاضیان ای‌نماد از پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا استعلام می‌گردد. در نتیجه ابتدا نماد موقت دریافت شده سپس نماد دائم یک ستاره و در نهایت نماد دائم دو ستاره درخواست و دریافت می شود.

    شرایط دریافت نماد الکترونیک
    برای دریافت لوگوی اعتماد الکترونیک ( E نماد ) باید ابتدا شرایط دریافت آن را داشته باشید . که برخی از مهمترین این شرایط عبارتند از:

    دامنه و هاستی که برای سایتتان در نظر گرفته می شود باید در اختیار مالک شرکت بوده و یا به نام شخص حقوقی شرکت باشد.
    تنها سایت ها و پایانه های اینترنتی که در زمینه خرید ،خدمات فروش و پس از فروش هستند می توانند از این نماد استفاده کنند.
    برای دریافت نماد دو ستاره دائم دریافت گواهی امنیت SSL الزامی است.
    چنانچه وکیل و نماینده ای از طرف شما اقدام به دریافت این نماد می کند باید مدارک حقوقی و وکالتنامه را همراه مدارک دریافت نماد ارائه کند.
    شرکت هایی می توانند از این ناد استفاده کنند که به ثبت قانونی رسیده باشند و معتبر شده باشند.
    مدارک مورد نیاز برای دریافت نماد الکترونیکی
    ای نماد (e نماد ) را می توان به دو صورت حقیقی و حقوقی به ثبت رساند و متقاضیان باید مدارک مورد نیاز برای هر یک را به صورت مجزا ارائه دهند.

    متقاضیان حقیقی:

    ارائه تعهدنامه شخص حقیقی
    ارائه تصویر مجوز فعالیت
    متقاضیان حقوقی:

    ارائه تصویر اساسنامه رسمی شرکت
    ارائه تصویر روزنامه رسمی شرکت
    ارائه آخرین تغییرات آدرس شرکت
    ارائه پروانه رسمی شرکت برای فعالیت
    ارائه مجوز فعالیت
    ارائه آخرین تغییرات اسامی اعضای هیئت مدیره
    ارائه تغییر موضوع شرکت

  • نظرات() 
  • شنبه 25 آبان 1398


    مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

    - ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
    - ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
    مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
    شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

    اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
    سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
    حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
    پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

    دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
    هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
    شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
    عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
    در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
    این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

    سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
    مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
    سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
    در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
    به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
    اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.

  • نظرات() 
  • شنبه 25 آبان 1398


    مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

    - ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
    - ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
    مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
    شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

    اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
    سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
    حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
    پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

    دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
    هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
    شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
    عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
    در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
    این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

    سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
    مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
    سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
    در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
    به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
    اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 8 مهر 1397

    adakit.ir

    almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

    iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


    greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

    *************************************************************************

    mersada.ir

    *******************************************************************

    adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
     
    **********************************************************************
     Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
    Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

  • نظرات() 
  • یکشنبه 8 مهر 1397


    ****************************************************************

    ***********************************************************************


          

    *********************************************************************

    *************************************************************************
    ***********************************************************************

     asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

     ******************************************************************

    bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

    *******************************************************************

    adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
     
    **********************************************************************
     Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
    Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :4
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات